أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا رقم بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة الأزمات، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بهدف توحيد إدارة الأزمات والطوارئ على المستوى الوطني وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير عام مركز الاتصال الحكومي، ومدير عام المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نائبًا للرئيس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والحكم المحلي والصحة والمواصلات والموارد المائية، إضافة إلى الشركة العامة للكهرباء، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وهيئة السلامة الوطنية، والهلال الأحمر الليبي، ومدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم مقرّرًا للجنة.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد السياسة الوطنية لإدارة الأزمات، ووضع خطط الاستجابة والتعافي وإعادة الاستقرار، والتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أثناء الأزمات، ومتابعة مستوى الجاهزية الوطنية، ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء.
كما خول القرار اللجنة إنشاء وتشغيل غرفة عمليات وطنية موحدة عند وقوع الأزمات، واقتراح التدابير والإجراءات العاجلة للحد من آثارها، ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة الأزمة، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية للمخاطر والأزمات المحتملة.
وألزم القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة العامة بالتعاون مع اللجنة وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامها، كما منح رئيس اللجنة صلاحية تشكيل فرق عمل ولجان فنية وغرف عمليات فرعية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل القطاع العام وخارجه.
ونص القرار كذلك على تخصيص بند مالي مستقل للجنة ضمن باب الطوارئ بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والكوارث.
وفي السياق ذاته، وجّه رئيس اللجنة الوطنية العليا لإدارة الأزمات وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، مخاطبات إلى الجهات المعنية، بينها الشركة العامة للكهرباء، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وهيئة السلامة الوطنية، والهلال الأحمر الليبي، لتسمية مندوبيها في اللجنة، وحضور الاجتماع الأول المقرر عقده اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس.
المصدر: قرار
