أصدرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارا بإيقاف عضو المجلس البلدي بنغازي، طارق مصطفى بن عامر، عن العمل احتياطيا وإحالته إلى لجنة تحقيق بالوزارة، وذلك على خلفية منشور شارك فيه الرأي العام حقائق تتعلق بالأوضاع المالية والإدارية الصعبة للبلدية.
واستندت الوزارة في مراسلتها الموجهة لعميد البلدية، إلى أن تصريحات العضو الموقوف تخالف الأطر القانونية وتثير اللبس لدى الرأي العام، معتبرة أنه تجاوز التزاماته الوظيفية والتي تحصر حق النشر والتصريح في الجهة المختصة بالبلدية.
وجاء قرار الإيقاف إثر تصريحات لـ”بن عامر” حاول من خلالها -بدافع الشفافية- وضع المواطنين في صورة التحديات الاستثنائية التي تعرقل عمل المجلس المنتخب؛ حيث كشف أن البلدية لم تستلم أي ميزانية من الدولة حتى اللحظة، وأنها ورثت رصيدا لا يتجاوز 800 ألف دينار مكبلا بديون سابقة، فضلا عن افتقار الإدارات للسيارات الخدمية بعد تمليك أكثر من 50 سيارة قبل استلامهم لمهامهم، ما اضطرهم للعمل بسياراتهم الخاصة.
كما تطرق العضو الموقوف في منشوره، الذي قاده للإيقاف، إلى قرارات هيكلية قلصت بشكل حاد من قدرة البلدية على تقديم الخدمات، مشيرا إلى اقتطاع 40% من إيراداتها المحلية (خلافاً لما هو معمول به في بلديات المنطقة الغربية)، وإلغاء القرار (1500) مما سلب البلدية اختصاصات أساسية كالنظافة والحدائق، وحول دورها إلى مجرد المراسلة والمتابعة.
المصدر: ليبيا الأحرار
