أمرت النيابة العامة بحبس مراجع داخلي سابق في مراقبة تعليم بلدية ترهونة احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالإهمال في أداء مهام وظيفته والاستفادة من فروقات مالية بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأوضحت النيابة أن التحقيق أثبت قصور المراجع الداخلي في فحص ضوابط إدارة المرتبات داخل المراقبة، وهو ما هيأ الظروف لمسؤول الشأن المالي للاستيلاء على أموال عامة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أيضا حصول المتهم على 44 ألف دينار في صورة فروقات مالية، بالمخالفة للتشريعات التي تقضي بالمساواة والأولوية في صرف المستحقات.
المصدر: مكتب النائب العام
