يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أغسطس الجاري، جلسة إحاطته الدورية حول الوضع في ليبيا، حيث ستقدم المبعوثة الأممية هانا تيتيه إحاطة للمجلس تتناول أحدث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب استعراض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسار عمل البعثة.
وبحسب ما نشره موقع “تقرير مجلس الأمن”، من المتوقع أن يتلقى المجلس خلال الجلسة إحاطة حول أعمال لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970، والتي يرجح أن تقدمها الدنمارك بصفتها رئيسة المجلس لهذا الشهر، نظرا لعدم حسم تعيين رئيس للجنة حتى الآن.
وكشف موقع “تقرير مجلس الأمن” المتخصص في متابعة شؤون الأمم المتحدة، عن وجود حراك دبلوماسي أمريكي مكثف يقوده المستشار “مسعد بولس”، يهدف إلى إرساء اتفاق لتقاسم السلطة بين الفصائل المتنافسة الرئيسية في ليبيا، بهدف توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لزيادة الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير أن الترتيبات التي تناقش “سرا” تنص على احتفاظ “عبدالحميد الدبيبة” بمنصبه كرئيس لوزراء حكومة موحدة، مقابل ترقية “صدام حفتر” إلى منصب “رئيس مجلس رئاسي” مع منحه صلاحيات تنفيذية واسعة، وذلك خلال فترة انتقالية تهدف لتوحيد مؤسسات الدولة قبل الذهاب للانتخابات.
وبحسب التقرير، يرى مؤيدو هذه الخطة الأمريكية أنها ستضمن استمرار استقرار البلاد وتدفق النفط وعودة شركات الطاقة الأمريكية الكبرى، بينما يحذر منتقدوها من كونها مجرد “صفقة نخبوية انتهازية” ترسخ هيمنة الفاعلين الحاليين، وتقوض تطلعات الشعب الليبي وتهمش العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى سلسلة اللقاءات الدبلوماسية التي أجراها “بولس” خلال شهري يونيو ويوليو 2026 مع أطراف محلية في طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأطراف إقليمية في القاهرة، بالتزامن مع لقاءات في واشنطن جمعت مسؤولين أمريكيين بصدام حفتر وقيادات عسكرية من غرب ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن الخطة الأمريكية تضع المجلس في موقف صعب لكونها تتجاوز إطار “الاتفاق السياسي لعام 2015″، مشيرا إلى أن دولا مثل روسيا والصين تتمسك بضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية وعبر المؤسسات القائمة، محذرة من فرض أطر خارجية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
المصدر: موقع “Security Council Report”.
