أعلن مكتب النائب العام إصدار أمر بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بسوق الجمعة وترهونة احتياطيا على ذمة التحقيق، لتورطهما في التآمر ضمن قضية الاستيلاء على أموال مراقبة تعليم بلدية ترهونة.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة تتبعت حركة الأموال العمومية المستولى عليها عند إدارة الشأن المالي في مراقبة التعليم، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المنسقين اللذين تآمرا مع مسؤول الشؤون المالية لتمرير معاملات مصرفية تتعلق بجزء من الأموال المختلسة.
وكشفت التحقيقات عن تلقي الموظفين مبالغ مالية مقابل تسهيل هذه العمليات، حيث حصل الموظف الأول على 249 ألف دينار، بينما حصل الموظف الثاني على 900 ألف دينار.
وأعلن مكتب النائب العام، السبت، حبس مسؤول الشؤون المالية بمراقبة تعليم ترهونة بتهمة صرف أكثر من 14 مليون دينار بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى تجميد 254 حسابا مصرفيا استخدمت في الجريمة.
كما أعلنت النيابة، الجمعة، حبس عميد بلدية ترهونة احتياطيا لتآمره مع مسؤول مالي وتمكينه وقرابته من تحصيل أكثر من مليون دينار في صورة مرتبات ومكافآت دون سند قانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
