وجه النائب العام، الصديق الصور، كتابا دوريا إلى كافة الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، بشأن الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مكتبه حول قضية الشهادات العلمية المزورة.
وألزم النائب العام في خطابه كافة الجهات الحكومية باقتصار التعيين أو التعاقد على خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المستوفين لضوابط الاعتماد، مشددا على أن المرجع الرسمي والوحيد للتحقق من الاعتماد الأكاديمي هو الكشف الصادر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ووضع الخطاب شروطا صارمة لقبول المؤهلات العلمية عند التعاقد، أبرزها أن تكون المؤسسة التعليمية والبرنامج الأكاديمي محل التخرج معتمدين وساريي الاعتماد بتاريخ منح المؤهل، مؤكدا أنه لا يُعتد بأي مؤهلات صادرة عن مؤسسات أو برامج غير مدرجة بالكشف الرسمي أو منتهية الاعتماد.
كما كلف النائب العام كافة الجهات المعنية بضرورة مراجعة قوائم المعينين الحاليين من خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة للتأكد من صحة شهاداتهم وسلامتها عبر مخاطبة الجهات المختصة، موجهاً بإحالة أي شهادات يثبت تزويرها، مع الأشخاص المستخدمين لها، إلى مكتب النائب العام فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
المصدر: مكتب النائب العام
