أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء الاعتداء الذي استهدف مجمع مليتة وإيقاف عمليات ضخ الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الإغلاق جاء تحت ذريعة إيقاف تصدير الغاز إلى الخارج، استنادا إلى مفاهيم خاطئة أسهمت في تأجيج الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة حول الاتفاقيات المنظمة لإنتاج وتصدير الغاز.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن الاتفاقية المبرمة مع شركة “إيني” الإيطالية تنص على تخصيص نسبة محددة للشريك الأجنبي مقابل إسهامه في تطوير حقول الغاز، لافتة إلى أن تزايد الطلب المحلي أرغم المؤسسة على شراء أغلب حصة الشريك الإيطالي وتوجيهها لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد العجز الناتج عن تأخر تطوير بعض الحقول.
ونفت المؤسسة نفيا قاطعاً الشائعات المتداولة بشأن تصدير الجزء الأكبر من الغاز المنتج، مبينة أن الكميات التي تستمر في الضخ عبر خط الغاز الأخضر “قرين ستريم” إلى إيطاليا لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي حصة الشريك الإيطالي.
وبيّنت مؤسسة النفط أن الإيقاف القسري للإنتاج ليس مجرد إجراء يسير ينتهي “بضغطة زر”، بل يتطلب ترتيبات معقدة، مشيرة إلى أن عمليات إعادة التشغيل تستغرق وقتاً طويلاً، مما يلحق خسائر اقتصادية فادحة بالدولة ويهدد استدامة الإنتاج وسلامة المنشآت النفطية.
وناشدت المؤسسة كافة أبناء الشعب التحلي بالوعي وتجنيب القطاع النفطي أي صراعات أو تجاذبات للحفاظ على مقدرات الوطن مشددة على أن اتفاقية توريد الغاز للسوق المحلية تضع تلبية الاحتياجات الوطنية في مقدمة أولوياتها، مؤكدة تسخير كافة الإمكانيات مع الشريك الأجنبي لضمان استمرار الإمدادات ومواكبة نمو الطلب المتزايد على الطاقة.
المصدر: بيان
