كشف المحامي العام بمكتب النائب العام عبدالفتاح ميلاد أن حملة النيابة العامة لمكافحة المبيدات المحظورة أسفرت عن ضبط نحو 65 ألف وحدة من المبيدات المحظورة أو المخالفة، وتسجيل 236 قضية، وضبط 202 متهم، مع ملاحقة 73 مطلوبا وذلك عقب حملة تفتيش واسعة استهدفت المزارع والشركات والمحال المتخصصة في تداول المبيدات.
وأوضح ميلاد خلال كلمته في برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية المنعقد في إطار مبادرة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو كف التعدي على الأمن الغذائي وحماية حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ومستدامة، أن الحملة شملت تفتيش 76 مزرعة، و63 شركة، و9 مخازن، و368 محلا لتداول المبيدات.
وأشار إلى أن هيئة النيابة العامة تابعت ما ينشر بشأن نشاط تداول المبيدات وآثارها على صحة الإنسان والبيئة، ولجأت إلى خبراء متخصصين حيث أشرفت النيابات خلال شهر فبراير الماضي على سحب 774 عينة من الخضروات المطروحة للاستهلاك في الأسواق الكبرى بطرابلس ومصراتة وبنغازي لإخضاعها للفحوصات.
وأضاف أن التحاليل التي أجريت في مختبرات دولية أثبتت وجود متبقيات لمبيدات محظورة وأخرى تجاوزت الحدود المسموح بها، بينها مركبات محظورة على المستويين الوطني والدولي وفق معايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة سلامة الغذاء بالولايات المتحدة.
وبين ميلاد أن النائب العام وجه عقب ثبوت نتائج التحاليل بإطلاق حملة عبر نيابات النظام العام استهدفت شركات استيراد وتوريد المبيدات ومحال تسويقها والمزارع التي سحبت منها العينات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إلى جانب إجراءات تحفظية شملت مصادرة المبيدات وإغلاق المحال والمخازن والشركات، وضبط معدات الرش.
وأكد أن نتائج الحملة أثبتت أن المركبات المحظورة التي كشفت المختبرات وجود متبقياتها في الخضروات هي نفسها المتداولة في الأسواق، مشيرا إلى أن النيابات باشرت تتبع مسارات دخول هذه المواد إلى البلاد، وتحديد مسؤولية الجهات والأشخاص المتورطين في استيرادها أو تداولها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الدعوى العمومية بحقهم.
المصدر: مكتب النائب العام
