أكد وزير الداخلية عماد مصطفى الطرابلسي، أن معالجة الملفات الشائكة المتمثلة في مكافحة تهريب الوقود، والرقابة على الأغذية، والهجرة غير الشرعية، تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات تنفيذية قوية على أرض الواقع، مشددًا على أن الحكومة تمتلك الإمكانات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق تطلعات المواطن الذي ينظر إليها كجهة مسؤولة عن تحقيق نتائج ملموسة.
جاء ذلك خلال استعراضه جهود الوزارة في اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2026، حيث أوضح الوزير أن التعامل مع ملف الوقود المعقد تطلب تدخلًا حازمًا أسفر عن إغلاق أكثر من 500 محطة وقود مخالفة.
وحذر الطرابلسي من أن مكافحة التهريب تستوجب وجود جهات تمتلك صلاحيات واسعة وإمكانات ميدانية لتفكيك الشبكات المنظمة، مؤكدًا أن أي تقليص لدور الوزارة الرقابي سيؤدي فورًا لعودة التهريب.
وفي إطار الإجراءات القوية لضبط المنافذ، كشف الوزير عن توجه الحكومة لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير منظومة التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى عقد مباحثات متقدمة مع إحدى كبرى الشركات الأمريكية لتركيب أجهزة تفتيش حديثة في كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الليبية، لسد العجز في الإمكانات المحلية مع تدفق السلع.
ودعا وزير الداخلية إلى تعزيز التنسيق الأمني والرقابي لمواصلة حماية المال العام وضمان وصول الوقود لمستحقيه، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ قرارات إستراتيجية داعمة لهذه الإجراءات، مثل الإسراع في إنشاء خزانات إستراتيجية للوقود لضمان استقرار الإمدادات وتفادي الازدحام المرتبط بتأخر رسو الناقلات.
المصدر: وزارة الداخلية
