أصدر مجلس الوزراء قرارا بالإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، باعتباره خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا.
ويقضي القرار باعتماد الرقم الاقتصادي الموحد معرفا وطنيا موحدا لجميع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل الدولة، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات، وربط الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمواطنين.
كما نص القرار على إنشاء المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ليتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل، ومتابعة مراحل التنفيذ، ووضع السياسات والمعايير المنظمة لتطبيقه.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، عبر ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات وفق معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يعزز الشفافية، ويدعم صناعة القرار، ويحسن بيئة الاستثمار.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
