أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن وقائع تجاوز بعض موظفي المصرف الزراعي – الزاوية لموجبات إدارة أموال المصرف المخصصة للتنمية المستدامة، بعد أن كشفت التحقيقات إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة لغرض الاستيلاء على أموال عامة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت إنشاء قيود محاسبية مكنت من الاستيلاء على مبلغ بلغ 77 مليونا و134 ألف دينار ليبي.
كما كشفت التحقيقات قبول صكوك مصرفية بقيمة 4 ملايين و451 ألف دينار دون توافر أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، إضافة إلى قبول صكوك مصرفية مزورة بقيمة 4 ملايين و794 ألف دينار.
وبينت النيابة كذلك تسلم صكوك مصرفية بقيمة 666 ألف دينار دون توافر أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، ودون بيان اسم المستفيد.
ووفق المكتب، قررت النيابة العامة وقف العمليات المصرفية ذات الصلة بالوقائع محل الملاحقة، ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة 3 موظفين بالمصرف، مع التوجيه بضبط بقية المسهمين في ارتكاب الوقائع.
المصدر: مكتب النائب العام
