أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة مشتبه به إلى مكتب النائب العام، عقب استكمال إجراءات التحري في قضية تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بحساب مصرفي مفتوح باسم محل لبيع المواد الغذائية، بلغت قيمة التعاملات المالية الواردة عليه نحو 21 مليون دينار ليبي.
وأوضح الجهاز أن التحريات بدأت بناء على تعليمات واردة من مكتب النائب العام، وأسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب، الذي تبين أن المحل المسجل باسمه لا وجود له على أرض الواقع، وأن الترخيص استخدم كواجهة لفتح حساب مصرفي بغرض التمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأنشطة المالية.
وأضاف الجهاز أن إجراءات الاستدلال كشفت استغلال الحساب في شراء وبيع بطاقات الأغراض الشخصية الخاصة بالحصول على العملة الأجنبية، بالتعاون مع بعض القائمين على محلات صرافة تعمل في السوق الموازية، إلى جانب إجراء تحويلات بالنقد الأجنبي إلى خارج ليبيا بطرق يشتبه في مخالفتها للتشريعات النافذة.
كما أشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات تمثل استغلالا للتراخيص الرسمية في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة، وتسهم في استنزاف النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب قوله.
المصدر: جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
