أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي احتياطيا على ذمة التحقيق على خلفية اختراق نظام بيانات مصرف ليبيا المركزي والسيطرة على بيئة العمل الخاصة به.
وأوضحت النيابة في بيان لها، أن التحقيقات في الظروف الملابسة للحادثة كشفت عن قيام الجهة المهاجمة باستغلال حساب مدير النظام لتنفيذ آلاف المحاولات للنفاذ غير المشروع، حيث تمكن المهاجمون خلال ثلاثة أيام من الاستقرار داخل النظام.
وأرجع البيان أسباب نجاح هذا الاختراق إلى القصور في نظام الحماية المعتمد لدى المصرف، وإهمال إطار أمن المعلومات لواجب التعامل مع مؤشرات التهديدات الظاهرة، مشيرا إلى الإحجام عن الاستجابة للإنذارات المتعلقة بزيادة حجم البيانات المنقولة دون مبرر.
وفي 10 من يونيو الجاري أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي للأحرار تعرض المصرف لهجوم سيبراني أثر على بعض أنظمته التقنية وخدماته.
وفي نهاية يونيو الماضي، أقر مصرف ليبيا المركزي بنشر عينة من بياناته على موقع في “الويب المظلم”، مؤكدا أن هذه البيانات جزء من الأصول التي استهدفت في عملية الاختراق.
المصدر: مكتب النائب العام – دولة ليبيا
