أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أنها خلصت إلى أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي في قضية المدعي العام ضد خالد الهيشري، رافضةً الطعن الذي تقدم به الدفاع بشأن اختصاص المحكمة.
وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم الـ15 من يوليو، أن دفاع الهيشري تقدم في الـ30 من أبريل الماضي بطعن في اختصاص المحكمة استنادًا إلى المادة ( 19) من نظام روما الأساسي، قبل أن تتلقى الدائرة دفوعًا بشأن الطعن من دولة ليبيا، والادعاء، ومكتب المحامي العام للمجني عليهم.
ورأت الدائرة بالإجماع أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي في القضية، فيما اعتبرت أغلبية الدائرة، المتمثلة في القاضيتين يوليا أنطوانيلا موتوك ورين ألابيني-غانسو، أن السلوك المنسوب إلى الهيشري لا يزال مشمولًا بقرار مجلس الأمن رقم (1970 ) الصادر عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الأساس قائم بغض النظر عن قبول دولة ليبيا اختصاص المحكمة عبر الإعلان المقدم بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي عام 2025.
وبحسب المحكمة، يُزعم أن الهيشري كان من كبار مسؤولي سجن معيتيقة بطرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، ويشتبه في ارتكابه 17 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين الأول من مايو 2014 والثلاثين من يونيو 2020.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية
