وجهت حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف منح التراخيص للشركات التجارية ذات النشاط التعليمي، إلى جانب إيقاف إصدار أذونات مزاولة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة بشكل مؤقت إلى حين معالجة الإشكاليات القائمة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.
وشدد التعميم الموجه إلى وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني والاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، على منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من قبل المؤسسات الخاصة وإلزامها بإخلاء تلك المقار قبل بدء العام الدراسي المقبل.
كما نص التعميم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار تنظيم قطاع التعليم الخاص والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة
المصدر: منصة حكومتنا
