أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف ستة مسؤولين بهيئة تنمية الصادرات، على رأسهم رئيس الهيئة، احتياطيا عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية وفنية جسيمة أقرّ بها المسؤولون وفقاً لمحاضر الاستدلال.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المخالفات تتركز حول إبرام عقد لحجز وشراء مبنى إداري لصالح هيئة تنمية الصادرات بقيمة بلغت 45 مليوناً و200 ألف دينار ليبي.
وأشار البيان إلى قيام إدارة الهيئة بصرف أكثر من 18.3 مليون دينار لصالح الشركة المنفذة بالمخالفة لأحكام العقد والتشريعات النافذة.
وتضمن التقرير الرقابي قائمة بالمخالفات المنسوبة لإدارة الهيئة، أبرزها إبرام التعاقد دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء، وعدم إدراج المشروع ضمن خطة التنمية السنوية، فضلاً عن عدم عرض العطاء على منصات المشتريات الحكومية، وعدم جلب أكثر من عرض فني لمحل التعاقد.
كما رصدت الرقابة، بحسب بيانها، اختلالات فنية ومالية شملت صرف مستخلصات مالية بناءً على شهادات إنجاز صادرة عن إدارة غير مدرجة بالهيكل التنظيمي للهيئة، حيث قُدرت نسبة الإنجاز بـ 30% للمستخلصين الأول والثاني، في حين أشارت الرقابة إلى وجود مبالغة في قيمة الدفعة الأولى، إذ أن الأعمال المنجزة على أرض مساحتها 2400 متر مربع لم تتجاوز الحفر وإزالة المخلفات.
إلى جانب ذلك، أشار البيان إلى قصور في كفاءة رئيس الهيئة، وتجاهل تقديم الشركة المنفذة لضمانات التأمين الابتدائي والنهائي، وعدم تسديدها للضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تناسب رأس مال الشركة مع حجم التعاقد، واستعانتها بشركة أجنبية لتنفيذ بعض البنود دون الالتزام بالقوانين.
المصدر: بيان
