بحث اجتماع موسع بديوان مجلس الوزراء واقع تداول المبيدات في السوق المحلية، وتحديات تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، إضافة إلى أوضاع المختبرات الفنية المختصة بالفحص والتحليل، وسبل تطويرها ورفع كفاءتها بما يعزز منظومة الرقابة على المنتجات.
وناقش الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، وبحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، سبل تنظيم استيراد وتداول المبيدات وتعزيز الرقابة عليها.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد بحث المجتمعون إعداد قوائم وطنية موحدة للمبيدات المسموح باستخدامها وتلك المحظورة، إلى جانب وضع آلية لتنظيم الاستيراد والتخزين والتداول، وتشديد الرقابة على المنافذ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتنظيم أنشطة بيع المبيدات وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة واستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية لمعالجة الإشكاليات القائمة، بما يضمن توفير مبيدات مطابقة للمواصفات، ويحافظ على الصحة العامة والبيئة ويدعم الأمن الغذائي.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس جهاز الشرطة البيئية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والزراعة ومكتب النائب العام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
