كشفت وثائق تسجيل مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية ضمن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب Foreign Agents Registration Act (FARA) أن شركة “Ballard Partners” سجلت نفسها كممثل لـ”القيادة العامة” داخل الولايات المتحدة، في إطار عقد رسمي لتقديم خدمات علاقات حكومية واستشارات استراتيجية.
وبحسب الملف، فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين يهدف إلى تقديم خدمات تتعلق بالسياسات الأمريكية وآليات عمل الحكومة الفيدرالية، بما يشمل التواصل مع مسؤولين في السلطة التنفيذية، ومتابعة التشريعات، وتقديم المشورة بشأن البيئة السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم نقل وجهات نظر الجهة الليبية تجاه صناع القرار.
وتوضح الوثائق أن نطاق العمل يتضمن أنشطة ذات طابع سياسي وفق تعريف القانون الأمريكي، تشمل التأثير في السياسات العامة أو في الرأي العام داخل الولايات المتحدة لصالح الجهة الأجنبية، من خلال أدوات العلاقات الحكومية والتواصل المؤسسي، دون أن يتضمن ذلك صلاحيات تنفيذية بالنيابة عن الجهة المتعاقدة.
وبحسب العقد المرفق في ملف التسجيل، فإن مدة الاتفاق تمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا، مقابل أتعاب مالية تبلغ مليوني دولار تدفع مقدما، إضافة إلى تحمل الجهة الليبية المصروفات التشغيلية المرتبطة بالسفر والإقامة والخدمات اللوجستية، في حين تستثنى المصاريف الداخلية للشركة.
كما تظهر الوثائق أن التسجيل يشمل تصنيف الجهة الأجنبية باعتبارها “حكومة أجنبية”، مع تحديد “القيادة العامة” طرفا رسميا في الاتفاق، والتواصل مع شخصيات بارزة ضمنها خليفة حفتر وصدام حفتر وفق ما ورد في الإفصاحات.
وأكدت الوثائق أن الأنشطة المسجلة تشمل متابعة التشريعات الأمريكية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتواصل مع مراكز أبحاث وجهات رسمية، ونقل وجهات نظر الجهة الليبية، ضمن ما يعرف في القانون الأمريكي بـ”النشاط السياسي” الخاضع لإفصاحات إلزامية.
المصدر: وزارة العدل الأمريكية – قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) Foreign Agents Registration Act (FARA)
