قررت النيابة العامة حبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، وعضوين من مجلس إدارتها احتياطيا، على خلفية قضية فساد مالي بقيمة 130 مليون دينار.
وأظهرت التحقيقات التي أعلنها مكتب النائب العام أن المتهمين أجازوا صرف تمويل لصالح شركة شمال أفريقيا لدعم مشروعات تبين لاحقا أنها لم تُنفذ، مع عدم وجود قيمة فعلية للتمويل.
كما أسفرت التحقيقات عن إثبات صرف مبالغ تجاوزت رأس مال الشركة، بقصد تمكين آخرين من الحصول على منافع مادية غير مشروعة، وهو ما تسبب في اختلال المركز المالي للشركة.
وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار بقية المتهمين المشاركين في الواقعة، لاستكمال إجراءات التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
