أعلن مكتب النائب العام أمر نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحبس مراقب تعليم بلدية سوق الجمعة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة إساءة استعمال سلطاته الوظيفية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات أثبتت استغلال المراقب لوظيفته بغرض تحصيل منافع غير مشروعة، وذلك باشتراطه الحصول على نصف المستحقات المالية المتراكمة لإحدى المعلمات نظير التوصية بصرفها.
وأكدت النيابة العامة أنها استوثقت من صحة واقعة طلب المراقب لنصف قيمة مستحقات المعلمة، والتي تُقدر إجمالاً بخمسة وستين ألف دينار ليبي، وبناءً عليه صدر قرار بحبسه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بيان مكتب النائب العام
