أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سهيل بو شيحة قرارا بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية متضمنا ضوابط جديدة لتنظيم استيرادها وتداولها في السوق المحلية وتصنيفها سلعة ذات طبيعة خاصة لا يجوز استيرادها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
ويقصر القرار استيراد المبيدات الزراعية على الشركات المقيدة بسجل المبيدات الزراعية لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بعد تسجيل الوكالة التجارية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وتسجيل شبكة الوكلاء والمعتمدين التجاريين لتسويق المنتج في السوق المحلية.
كما يقصر القرار استيراد المبيدات على المنتجات ذات المنشأ في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا شريطة أن تكون مستعملة في دولة المنشأ ومصدقا على شهادة المنشأ من السفارة الليبية، إلى حين استكمال تسجيل الشركات الموردة لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
وحظر القرار تسجيل أو استيراد المبيدات التي توصي بحظرها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المبيدات التي توصي الجهات المحلية المختصة بحظرها.
وألزم القرار شركات التفتيش الليبية بتسجيل المختبرات المتعاقدة معها لدى وزارة البيئة، والحصول على إذن مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة للتعامل مع المختبرات الدولية، على أن تكون هذه المختبرات متحصلة على اعتماد الإيزو IEC 17025.
كما ألزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المزاولين لنشاط تداول المبيدات الزراعية بالتسجيل لدى فروع الحرس البلدي، والإفصاح عن جميع المخزونات والعلامات التجارية ومنشأ البضائع الموجودة لديهم، وعدم توزيع أي منتجات من المخزون الحالي إلا بعد الحصول على إذن من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
ووجه القرار مصرف ليبيا المركزي إلى عدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المبيدات الزراعية إلا للشركات المتحصلة على إذن مسبق من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمستوفية لشهادات تسجيل أنواع المبيدات، كما ألزم وزارة البيئة بإحالة قائمة المواد المحظورة والمسموح بها إلى وزارة الاقتصاد خلال عشرة أيام لتحديث قائمة المواد المحظور استيرادها.
ونص القرار أيضا على حظر استيراد المواد الخام الداخلة في صناعة المبيدات الزراعية مهما كان منشؤها، وحظر استيراد المبيدات الزراعية عبر المنافذ البرية، مع إلزام الشركات بإعادة تنظيم شبكات توزيعها وفق القرارات المنظمة للنشاط، وتكليف مصلحة الجمارك وجهاز الحرس البلدي بإحالة تقارير دورية إلى وزارة الاقتصاد بشأن تنفيذ أحكام القرار.
وجاء القرار بعد اجتماع عقد بمكتب النائب العام في 30 من يونيو، أشار إلى تجاوز نسبة العينات الملوثة 65%، وفي ظل حملة واسعة تقودها النيابة العامة ضد الاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة أسفرت خلال الأيام الماضية عن ضبط مئات العبوات من المبيدات وإقفال عشرات المحال والقبض على عدد من المتهمين في عدة مدن.
المصدر: وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة
