أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، ومديري خمس شركات لتوزيع المحروقات احتياطياً على ذمة التحقيق، وشملت الشركات: الشرارة الذهبية، ليبيا نفط، الراحلة، خدمات الطرق السريعة، والثقة الدولية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أن التحقيقات أثبتت إخلال مديري الشركات الخمس بواجب توفير المحروقات للمواطنين في جميع الأوقات، وعدم التزامهم بإلزام المحطات التابعة لهم بضوابط التعاقد، مما ألحق ضرراً بالمصلحة العامة.
وكشفت التحقيقات أن بعض المديرين أجازوا صرف المحروقات لمحطات غير مرخصة، ومكّنوا أخرى من تسلم الوقود رغم ثبوت تورطها مع جماعات التهريب، كما تعمد بعضهم الإحجام عن توزيع الوقود كنوع من التحكم غير المشروع بسبب عدم رضاهم عن الحصص المخصصة.
وقالت النيابة إنها أثبتت تورط بعض المديرين في تسهيل صرف كميات من الوقود لمحطات وهمية، عبر تجاهل إحداثيات التتبع (GPS) التي أظهرت تموضع بعض تلك المحطات خارج التراب الليبي “في البحر”.
وأضافت النيابة العامة أنها واجهت مسؤول مبيعات شركة البريقة بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، إثر ثبوت تمكينه لجهات اعتبارية خاصة من الحصول على المحروقات المدعومة المخصصة للمواطنين دون مبرر أو مسوغ قانوني.
ووجهت النيابة العامة بوقف 36 محطة وقود عن العمل لعدم ممارستها نشاطاً تجارياً منضبطاً، مؤكدة استمرارها في ملاحقة بقية الضالعين في هذه التجاوزات التي تضر بحقوق السكان والاقتصاد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
