طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المكلفة من البرلمان بإلغاء قرارها بمنع دخول رعايا 4 دول إفريقية إلى البلاد.
وقالت المنظمة إنه ينبغي للسلطات الليبية أن تضع حدا للسياسات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة "الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي الجماعي والطرد غير القانوني"، حسب وصفها.
وأضافت أنه يجب وقف التعاون غير المشروع للاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن ضبط الهجرة، بدلا من ترسيخه، طبق قولها.
وأمس، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارا بمنع دخول رعايا دول كل من السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وكلف حماد وزارة الداخلية التابعة له بالبدء الفوري في تنفيذ أحكام هذا القرار، والتعميم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ الإجراءات الفورية بترحيل كل المواطنين الحاملين للجنسيات المذكورة.
واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين والعاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، بشريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة.
المصدر: منظمة العفو الدولية + حكومة حماد
