أصدر ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعميما إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بشأن ارتفاع في استهلاك وقود الديزل (النافطة) المدعوم، نتيجة لجوء عدد من المصانع والفنادق والشركات إلى تشغيل مولدات كهربائية خاصة بدل الاعتماد على الشبكة العامة، بهدف تقليل كلفة استهلاك الكهرباء.
وأوضحت الرسالة أن هذا التوجه أدى إلى زيادة مطردة في الطلب على الوقود المدعوم، وخلق ضغوطًا على السوق المحلي وصعوبات في توفير الكميات المطلوبة.
كما أدى، بحسب التعميم، إلى تزايد طلبات إنشاء محطات وقود داخلية داخل منشآت صناعية وخدمية، وهو ما اعتبرته الحكومة استنزافا غير مباشر لمنظومة دعم المحروقات.
وشدد التعميم على ضرورة المتابعة الدقيقة لملف الوقود المدعوم والعمل على ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير المحروقات للمواطنين وسائقي الشاحنات.
كما دعت الرسالة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل دراسة آثار السياسات الحالية المتعلقة بالديزل الموجه للقطاع الصناعي، ووضع ضوابط صارمة توازن بين احتياجات الاقتصاد ومتطلبات استقرار الطاقة.
ونصّ التعميم على منع منح أي موافقات لإنشاء محطات وقود داخلية غير مستوفية للشروط، وإغلاق أي منافذ قد تؤدي إلى إساءة استخدام الدعم أو تسريبه لغير مستحقيه، مؤكدًا ضرورة التقيد التام بما ورد فيه لما له من أهمية في ضبط منظومة الدعم وحماية الموارد العامة.
المصدر: رسالة
