أعلن مكتب النائب العام صدور حكم قضائي بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي “أسامة نجيم”، ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و4 أشهر ضمن الولاية القضائية الوطنية.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد نجيم على خلفية انتهاك حقوق النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس، لافتا إلى أن تحرك النيابة جاء بعد تلقيها بلاغات تفيد بتعرض النزلاء للتعذيب، ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة من قبل المدان.
وقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بالحكم بالسجن في حق المحكوم عليه، مقرونة بإسقاط أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية عقب الانتهاء من تنفيذها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف في حق نجيم بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.
واعتقل نجيم في تورينو في 19 من يناير 2025 بموجب مذكرة التوقيف هذه، لكن محكمة الاستئناف في روما أمرت بعد يومين بإخلاء سبيله بسبب خلل في الإجراءات ورحل فورا إلى طرابلس في طائرة استأجرتها الدولة الإيطالية.
وأثار ترحيله إلى ليبيا، حيث أودع الحبس الاحتياطي في نوفمبر 2025، جدلا واسعا في إيطاليا واستنكار المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بيان مكتب النائب العام
