رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتوقيع على خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا التي أعلن عنها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأثنى يوسف في بيان نشره الاتحاد الإفريقي، على ما وصفه بحنكة والتزام رؤساء المجالس الثلاثة، مؤكدًا أن قرارهم المشترك جاء لسد الانقسامات المؤسسية ويدل على تصميم مشترك على إعطاء الأولوية للأمن القومي والاستقرار المالي والسلامة الإقليمية للدولة الليبية قبل كل اعتبارات أخرى.
وقال رئيس المفوضية إنه ينظر إلى خارطة الطريق الثلاثية هذه باعتبارها تقدمًا كبيرًا نحو الانتقال السياسي طويل الأمد في ليبيا، واستفادة للتقدم المحرز في وقت سابق من العام من خلال اعتماد اتفاق لتوحيد الميزانية الوطنية والتأييد الرسمي لميثاق المصالحة الوطنية.
وحثّ رئيس المفوضية الجهات المعنية على “الانخراط الكامل وبحسن نية في تنفيذ خارطة الطريق التي تهدف إلى وضع حد للوضع السياسي الراهن في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي في دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة”.
وأعلنت أمس الأول الخميس، رئاسات المجالس الثلاثة التوافق على وثيقة مبادئ وخارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية وصولًا إلى الانتخابات العامة.
ونصت الوثيقة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن في تاريخ أقصاه 17 فبراير 2027، بموجب القوانين الانتخابية (6+6) والتعديل الدستوري الـ13 واسترشادًا بتوصيات اللجنة الاستشارية على أن تحال لمجلس النواب لاعتمادها.
كما نصت على أن يجرى تعديل دستوري توافقي رابع عشر وفق الاتفاق السياسي يلزم الرئيس المنتخب بدعوة هيئة الدستور للعمل على حوار وطني على مشروعها المنجز وصولًا لدستور دائم.
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلين عن القطاع الأمني واللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
المصدر: بيان
