رحّبت قيادة الرجمة المعروفة بـ”القيادة العامة” بالمبادرة التي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس بشأن الملف الليبي، ووصفتها بأنها “مميزة وفريدة” مقارنة بالمبادرات السابقة، معتبرة أنها تستند إلى الواقعية وفهم طبيعة الأمر الواقع بكل تعقيداته.
وأوضحت قيادة الرجمة في بيانها أن المبادرة الأمريكية تعكس إدراكًا لطبيعة الأزمة الليبية وتشابكاتها السياسية والأمنية، ما يجعلها، بحسب تعبيرها، إطارًا قابلًا للنقاش والبناء عليه في حال توفرت الإرادة الدولية والمحلية اللازمة.
وأكد البيان أن قيادة الكرامة مستعدة للانخراط في أي عملية تفاوضية تتعلق بالمبادرة إلى استكمال تفاصيلها والوصول لصيغة نهائية تحقق المصلحة الوطنية العليا وتدعم الاستقرار في البلاد، وفق قوله.
وشددت “القيادة العامة” على أن موقفها من أي مسار سياسي يظل مرتبطًا بثوابت تتعلق بوحدة ليبيا وسيادة الدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التأكيد أن أي حل يجب أن يجري عبر توافق ليبي شامل.
ويأتي هذا البيان تزامنًا مع إعلان رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي التوصل إلى “وثيقة مبادئ وخارطة طريق” تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027.
وبحسب الوثيقة، فقد جرى الاتفاق على اعتماد القوانين الانتخابية (6+6) والتعديل الدستوري الـ13، إضافة إلى توصيات اللجنة الاستشارية على أن تُحال إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًّا، بما يمهد لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
كما نص الاتفاق على إجراء تعديل دستوري توافقي جديد يتيح للرئيس المنتخب دعوة هيئة صياغة الدستور لاستكمال مشروعها وصولاً إلى دستور دائم، في خطوة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.
وتضمنت الخارطة أيضًا تشكيل لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي تضم مؤسسات سيادية وأمنية، إضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في محاولة لضمان بيئة آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
كما شمل الاتفاق إعادة توحيد المؤسسات السيادية وفق “اتفاق بوزنيقة، وإدراج المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الاستثمارات الخارجية ضمن قائمة المؤسسات المشمولة بإعادة الهيكلة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لإعداد ميزانية موحدة لعام 2027.
المصدر: بيانات
