أعلنت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي التوافق على وثيقة مبادئ وخارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية وصولا إلى الانتخابات العامة.
ونصت الوثيقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في تاريخ أقصاه 17 فبراير 2027، بموجب القوانين الانتخابية 6+6 والتعديل الدستوري الـ13 واسترشادا بتوصيات اللجنة الاستشارية على أن تحال لمجلس النواب لاعتمادها.
كما نص الاتفاق على أن يجرى تعديل دستوري توافقي 14 وفق الاتفاق السياسي يلزم الرئيس المنتخب بدعوة هيئة الدستور للعمل على حوار وطني على مشروعها المنجز وصولا لدستور دائم.
كما تضمنت تشكيل لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلين عن القطاع الأمني واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
واعتمدت الوثيقة اتفاق بوزنيقة حرفيا لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها، مع إضافة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الاستثمارات الخارجية إلى قائمة المؤسسات السيادية.
ونصت كذلك على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027، والتأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط وتحصيل العوائد للمصرف المركزي والخارجي وفق الآليات القانونية المعتمدة.
كما أكدت الوثيقة رفض أي مشاريع للتوطين أو سياسات تمس السيادة الليبية أو تضر بالاقتصاد الوطني، ورفض فك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة إلى حين انتخاب رئيس من الشعب.
ونصت الوثيقة على الاتفاق على إطار قانوني جديد يضمن الرقابة الشاملة والمشتركة على قطاع النفط والغاز والمياه والمعادن.
كما تضمنت خارطة الطريق العمل على تعديل دستوري توافقي يمهد لإنجاز دستور دائم للبلاد، في إطار استكمال المسار السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.
المصدر: بيان
