أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن القيمة السوقية لأصولها المالية المدارة مباشرة، شاملة الأصول النقدية، بلغت نحو 51.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من سنة 2026، بزيادة قدرها 900 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2025.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة نتجت عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عوائد بقيمة 307.7 مليون دولار من توزيعات الأسهم وفوائد الودائع الزمنية.
وأضاف البيان أن الأصول المباشرة توزعت على محفظة الودائع الزمنية بقيمة 25.2 مليار دولار، ومحفظة الأسهم بقيمة 13.5 مليار دولار، ومحفظة صناديق الاستثمار بقيمة 3.9 مليار دولار.
وأشارت المؤسسة إلى احتفاظها بأرصدة نقدية غير مستثمرة تبلغ 9.22 مليار دولار، نتجت عن انتهاء آجال استحقاق أوراق مالية وتخضع لقرارات التجميد.
وأكدت المؤسسة الليبية تقديم طلبات تراخيص لإعادة استثمار حوالي 5 مليارات دولار في أدوات منخفضة المخاطر داخل الدول المودعة بها، بالتنسيق مع لجنة العقوبات ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وكشفت المؤسسة عزمها الإعلان عن خطة لتحديث القيم العادلة لسنة 2025 نهاية يونيو الجاري فيما يخص الأصول غير المباشرة عبر الشركات التابعة، والتي بلغت 28.2 مليار دولار وفق تقييم 2019.
كما أعلنت المؤسسة الانتهاء من إعداد القوائم المالية المجمعة حتى عام 2022 وفق المعايير الدولية (IFRS)، مع استمرار العمل على إعداد قوائم 2023 وتدقيق القوائم المنفصلة حتى عام 2024.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
