بحث وزير الاقتصاد والتجارة آليات تفعيل المختبرات الوطنية وتعزيز دورها في منظومة الفحص والرقابة، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (256) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة النشاط التجاري في مجال المختبرات الخاصة.
ووفق وزارة الاقتصاد، تناول الاجتماع التمهيدي للمجلس التنسيقي المعني بمتابعة تنفيذ اللائحة، تطوير عمل المختبرات في ليبيا، وتمكين المختبرات البحثية التابعة للجامعات والمراكز العلمية من تقديم خدمات الفحص والتحليل والمعايرة والاستشارات الفنية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وضم الاجتماع ممثلين عن مصلحة الجمارك واتحاد الصناعة الليبية وشبكة ليبيا للتجارة، وعددا من ممثلي المراكز البحثية والجهات الفنية، من بينها مركز البحوث الصناعية، ومركز بحوث النفط، والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية.
كما جرى بحث أحكام المادة (1310) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، والتي تنص على ضرورة التزام السلع بالمواصفات القياسية المعتمدة قبل تسويقها، مع التأكيد على دور المختبرات في التحقق من مطابقة المنتجات.
وتناول المشاركون وضع آلية لتحديد المختبرات المختصة بكل سلعة وفق نظام التصنيف الجمركي (HS Code)، بما يضمن توحيد إجراءات الفحص والرقابة ورفع كفاءة الإفراج عن السلع وتعزيز موثوقية نتائج التحليل.
وأكد الاجتماع على أهمية تطوير منظومة المختبرات الوطنية ورفع كفاءتها العلمية والفنية بما يدعم حماية المستهلك وجودة السلع المتداولة في السوق المحلي، بحسب الوزارة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
