وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر قرارا بشأن تنظيم وإلزام إشهار أسعار بعض السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلك، في إطار جهودها لتنظيم السوق، وحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بإشهار أسعار السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلك، وتشمل: الأرز، والمكرونة، والسميد، والدقيق، والخبز، والزيوت النباتية، والطماطم المعجون، والبيض، والحليب ومشتقاته، والأجبان، والقهوة، والشاي، واللحوم الحمراء والبيضاء، والخضروات والفواكه، وأي سلع أخرى تحددها الوزارة لاحقا.
كما نصت المادة الثانية على ضوابط إشهار الأسعار، بحيث يُبيَّن سعر السلعة بصورة واضحة ومقروءة وبخط ظاهر لا يثير اللبس أو الغموض، مع وضع بطاقة أو ملصق التسعير على السلعة مباشرة أو على الرف أو المكان المخصص للعرض بما يضمن وضوح السعر وسهولة الاطلاع عليه من قبل المستهلك.
وبالنسبة للحوم والخضروات والفواكه والسلع التي تُباع بالوزن، أوجب القرار عرض الأسعار عبر لوحة إلكترونية أو لوحة إعلانية ظاهرة للعيان داخل المحل أو عند مدخله، على أن تتضمن سعر وحدة القياس المعتمدة لكل صنف، مع تحديثها فور أي تعديل يطرأ على الأسعار.
وأكد القرار أن السعر المعلن هو السعر النهائي الواجب سداده من قبل المستهلك دون أي إضافات أو عبارات قد تسبب تضليلاً أو لبساً بشأن السعر الحقيقي للمنتج.
وفي حالة العروض أو التخفيضات، أوجب القرار بيان السعر قبل التخفيض والسعر بعده (سعر العرض) بصورة واضحة.
وأوضح القرار أن جهاز الحرس البلدي يتولى عبر مأموري الضبط القضائي ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات مالية وإجراءات تصاعدية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.
ووفق القرار، تتولى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة متابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
