كشف مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية الفرنسية لقناة “ليبيا الأحرار” أنه تقرر عدم تجديد قرار مجلس الأمن الذي يمنح عملية “إيريني” الأوروبية صلاحية تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب مشاورات مكثفة أُجريت مع الجانب الليبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تعديل مهام عملية “إيريني” بما يتماشى مع مصالحه الأمنية في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المصدر أن عدم تجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن لا يؤثر على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لافتاً إلى أن الحظر لا يزال سارياً ويخضع لنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 خلفاً لعملية “صوفيا”، تنفيذاً لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
وتتمثل مهمتها الأساسية في المساهمة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا باستخدام وسائل بحرية وجوية وأقمار صناعية. كما مُنحت صلاحية تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية عند الاشتباه في نقلها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا أو إليها، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: ليبيا الأحرار
