عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (216) لسنة 2026 بشأن حصر المهجرين وتحديد مهامها، اجتماعها الرسمي الأول بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وبرئاسة رئيس اللجنة أبوبكر عبدالله الغناي، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووفق وزارة الدولة لشؤون المهجرين، ناقش أعضاء اللجنة آليات تنفيذ المهام المنصوص عليها في قرار تشكيلها، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب إعداد نماذج موحدة لجمع البيانات وتحديد آليات التواصل والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لضمان دقة المعلومات وسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها.
كما شدد المجتمعون على أهمية توحيد قواعد البيانات والاستفادة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة في عمليات الحصر والتوثيق، بما يسهم في الوصول إلى إحصاءات دقيقة تعكس الأعداد الفعلية للمهجرين في ليبيا.
واتفق أعضاء اللجنة على إعداد خطة عمل تفصيلية وجدول زمني لتنفيذ المهام المناطة بها، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل ورفع التقارير اللازمة وفقاً لأحكام قرار تشكيل اللجنة، وفق الوزارة.
المصدر: وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان
