أعلن مكتب النائب العام حبس أجنبي احتياطياً، بعد تآمره مع موظف عمومي على تزوير ورقة عائلة في مكتب السجل المدني الهضبة مقابل ألفي دينار تسلّمها الموظف، مشيرا إلى توجيه أمر بضبط الموظف المتآمر وإحضاره.
وأوضح مكتب النائب العام أن واقعة التزوير مكّنت الأجنبيَّ من تقلّد وظيفة عامة، واستخراج ستة أرقام وطنية استعملها أفراد أسرته في استخراج جوازات سفر، إلى جانب الإفادة من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.
وأضاف البيان أن هذا الفعل مكّن المتهم أيضاً من استحصال 17 ألف دولار من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر الليبية.
المصدر: بيان
