المجلس الرئاسي مجتمعا يشترط ارتكاز أي تسوية سياسية على المؤسسات القائمة

اشترط المجلس الرئاسي، خلال اجتماع دوري عقده الأحد برئاسة محمد المنفي وحضور نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، أن يرتكز أي تقدم حقيقي في العملية السياسية على الأطر والمؤسسات الوطنية القائمة، رافضا تجاوزها.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، بأن المجتمعين بحثوا سبل دفع العملية السياسية لإنهاء حالة الانقسام، مشددين على ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن “الملكية الوطنية” للحل السياسي ويحافظ على استدامة مخرجاته.

وأكد المجلس أهمية إشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في أي ترتيبات أو مبادرات قادمة، معتبرا أن توسيع قاعدة المشاركة يعد متطلباً أساسياً لخلق توافقات مستدامة تسهم في حماية وحدة البلاد واستقرارها.

وعلى الصعيد الداخلي للمؤسسة، أشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات تتعلق بتعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمجلس الرئاسي، بهدف رفع كفاءة الأداء لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة