أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب رفضها “القاطع” لأي محاولات أو مخططات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، معتبرة أن هذا الموقف يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بحماية سيادة الدولة وأمنها القومي.
وشددت اللجنة، في بيان لها، على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين الليبية، بما يحفظ الهوية الوطنية ويصون التركيبة السكانية للمجتمع الليبي.
وأوضحت اللجنة أن التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية لا يمكن التعامل معها على حساب الشعب الليبي أو عبر تحويل البلاد إلى منطقة استقرار أو توطين دائم للمهاجرين.
وحذرت اللجنة من أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تمس الهوية الليبية أو تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفق قولها.
كما حذرت من اتخاذ أي إجراءات أو تبني مبادرات تمس الثوابت الوطنية أو تستهدف تغيير البنية السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدة أن الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية لن يقبلوا بأي مشاريع تجعل من ليبيا موطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى أو ذريعة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
