أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري بجمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي، احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة إدارة أصول مالية أُسندت إليهما مسؤولية الإشراف عليها.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها أحد أعضاء النيابة كشفت عن إخلال المتهمين بقواعد المسؤولية الوظيفية، من خلال تعمد صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، ومنح تمويلات بلغت 15 مليون يورو لعمليات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية لضمان استرداد الأموال.
ووفق مكتب النائب العام، فقد بيّنت التحقيقات أن هذه الإجراءات أدت إلى تعذر تحصيل نحو 16 مليون يورو، جرى قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
المصدر: مكتب النائب العام
