أكد مصدر خاص للأحرار استئناف لجنة 4+4 اجتماعاتها في تونس لمناقشة قوانين الانتخابات الرئاسية ووضع إطار انتخابي وجدول زمني قابل للتطبيق
وكانت لجنة 4+4 قد عقدت اجتماعا في تونس يوم 4 مايو الماضي بمشاركة عضوي مجلس الدولة علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ومصطفى المانع عن حكومة الوحدة وآدم بوصخرة وزايد هدية وعبد الرحمن العبار والشيباني بوهمود عن فريق الرجمة.
وقالت البعثة الأممية آنذاك إن الاجتماع شهد نقاشات بناءة بشأن الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات، مع اتفاق المشاركين على مواصلة المشاورات واستئناف اللقاءات خلال شهر يونيو.
وفي أعقاب ذلك أكد عضو اللجنة عبد الجليل الشاوش في تصريح للأحرار أن اجتماعات تونس بحثت أسباب تعثر الانتخابات والعوائق القانونية والسياسية التي واجهت الاستحقاقات السابقة، نافيا وجود أي خلافات أو عراقيل داخل اللجنة، ومؤكدا أن ما أثير بهذا الشأن يندرج ضمن محاولات التشويش على المسار الانتخابي.
وأضاف الشاوش أن الاجتماعات أسست لمرحلة أولى من بناء الإطار الانتخابي تمهيدا لصياغة خارطة طريق تتضمن القوانين والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات.
وكانت اللجنة قد توصلت خلال اجتماعها في روما خلال أبريل الماضي إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أوصت بأن يقوم النائب العام بترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة المفوضية.
كما سمّت اللجنة علي الطايع عبد الجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة أعضاء في مجلس المفوضية الجديد.
وأكد المجتمعون حينها ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي والتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتطبيق تمهيدا للوصول إلى الانتخابات
المصدر: ليبيا الأحرار
