أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو تفاهمات، تحت أي مسمى أو ذريعة، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى توطين أو إعادة توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
وحذر المجلس في بيان من فرض أي واقع ديموغرافي يمس هوية المجتمع الليبي وخصوصيته أو يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي والاستقرار المجتمعي والتركيبة السكانية للدولة.
وشدد البيان على أن إدارة هذا الملف ومعالجة آثاره تظل من صميم الاختصاصات السيادية للدولة الليبية، مؤكداً أن أي سياسات أو إجراءات ذات صلة يجب أن تنطلق من احترام السيادة الوطنية والالتزام بالتشريعات النافذة.
ودعا المجلس المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين إلى دعم جهود الدولة الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأكد المجلس أن أمن ليبيا واستقرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي وهويتها الوطنية هي “ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو الانتقاص تحت أي ظرف أو مبرر”.
المصدر: بيان
