بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، رفقة مسؤولين أمنيين تزايد ظاهرة السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل الأحياء والمناطق السكنية، وما ينتج عنها من تداعيات أمنية وصحية واجتماعية وخدمية.
واستعرض الاجتماع التحديات المرتبطة بالظاهرة، وبحث الآليات والإجراءات اللازمة لمعالجتها والحد من آثارها، إلى جانب وضع حلول تلزم بتطبيق التشريعات والضوابط المنظمة لاستخدام العمالة الوافدة في البلاد.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، وأمين عام جهاز المخابرات، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعدد من مديري الإدارات بوزارة العمل.
وأكد المجتمعون ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الظاهرة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن والمناطق السكنية.
المصدر: بيان حكومة الوحدة الوطنية
