أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية متابعتها لقلق المواطنين المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تنامي تدفقات الهجرة غير النظامية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مجددة تمسكها بالثوابت الوطنية وموقفها المعلن الرافض لـ”التوطين”.
وأوضحت الوزارة في بيان حق المواطن في التعبير عن رأيه، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الدعوات التحريضية التي توحي بانتهاك القوانين وتضر بالمصلحة الوطنية.
ودعت الخارجية إلى التعبير عن الرأي بالطرق السلمية الملتزمة بالقانون، محذرة من أي أعمال فردية أو جماعية قد تضر بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية، مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها وعدم القيام بأعمال تسيء لسمعة ليبيا.
ويأتي بيان وزارة الخارجية تزامنا مع دعوات مستمرة للتظاهر الخميس القادم أمام مقر مفوضية اللاجئين بطرابلس للمطالبة بمغادرتها الأراضي الليبية.
المصدر: بيان
