دعت وزارة الثروة البحرية جميع الصيادين وأصحاب مراكب الصيد والجرافات وتجار الأسماك والعاملين بقطاع الصيد البحري إلى الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة لفترات حظر صيد وبيع وتداول بعض أنواع الأسماك.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلى جانب حماية الأسماك خلال مواسم التكاثر بما يسهم في دعم الثروة البحرية.
كما حذرت من أن أي مخالفة أو تجاوز لهذه القرارات يُعد إخلالا بالتشريعات النافذة، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
ويأتي تنويه وزارة الثروة البحرية في ظل إجراءات حكومية اتُّخذت خلال الأشهر الماضية لتنظيم استغلال الموارد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت في 21 أبريل 2026 قرارًا بحظر تصدير وإعادة تصدير الأسماك والشعاب المرجانية بجميع أنواعها وأشكالها، ومنع نقلها أو شحنها أو الاتجار بها خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وفي 24 أبريل 2026، أعلنت الوزارة تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بالسوق المحلية عقب تطبيق قرار الحظر، حيث تراجع سعر سمك “القرنيط” بنسبة 35.3%، و”الوراتة” بنسبة 25%، و”الكالامار” بنسبة 23.5% خلال الفترة من 1 إلى 22 أبريل.
المصدر: وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
