أكد مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو سياسات أو ترتيبات، معلنة أو غير معلنة، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى “التسكين أو التوطين” أو إحداث أي تغيير ديمغرافي يمس التركيبة السكانية للدولة الليبية.
وأوضح المجلس في بيان أن حماية سيادة الوطن وهويته الحضارية تمثل خطوطاً حمراء لا تقبل المساومة، مشددا على أن ليبيا لن تكون مخزنا لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية على حساب أمنها القومي واستقرارها.
وطالب النواب جميع الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية بالالتزام الكامل بأحكام قانون مكافحة توطين الأجانب، والتصدي لأي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تُفسر أو تُستغل كتمهيد لمشروع يستهدف التوطين.
وأشار البيان إلى أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة يجب أن تتجه نحو معالجة قضايا المواطن الليبي، وفي مقدمتها توفير السكن الملائم للشباب وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية، باعتبارها استحقاقات وطنية عاجلة تتقدم على ما سواها من ملفات.
المصدر: بيان
