قالت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية إن ما يتداول بشأن وجود توجه لتوطين المهاجرين غير القانونيين أو تخصيص مساكن لهم تحت إشراف الوزارة لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن اختصاصاتها تقتصر فقط على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني، مشيرة إلى أن ملفات الهجرة غير الشرعية تندرج ضمن اختصاص الجهات الأمنية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
ونوهت الوزارة إلى أن ضوابط المنظمة للعمالة الأجنبية تلزم أصحاب العمل بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة، مع التشديد على إعطاء الأولوية لتشغيل الكوادر الوطنية، مجددة التزامها بحماية سوق العمل الوطني وتطبيق التشريعات والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من الوجود غير القانوني للعمالة.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ينشر أو يروج للمعلومات المضللة.
المصدر: وزارة العمل والتأهيل
