أبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الإيطالية رسميا بالطلبات والملفات المقدمة في قضيتين (رمز لهما بـ Y و Z ضد إيطاليا)، واللتين رفعهما ضحايا ضد رئيس الشرطة القضائية السابق أسامة نجيم.
وتتمحور الدعاوى المقدمة حول اتهام السلطات الإيطالية بالتقاعس المزعوم عن تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق “نجيم”، والمطلوب على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة في بيانها الصحفي أن إجراء إخطار الحكومة الإيطالية يعد مرحلة من مراحل التقاضي الإجرائية، حيث تبلغ روما بوجود طلب مرفوع ضدها، وتطالب بتقديم مزيد من المعلومات والتوضيحات حول ملابسات القضية.
وشددت المحكمة على أن هذا الإخطار لا يعني بالضرورة القبول النهائي للقضية أو الإقرار بوقوع انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من جانب إيطاليا، مشيرة إلى أنها ستستكمل إجراءاتها وتصدر حكمها في القضايا في مرحلة لاحقة.
المصدر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (بيان)
