ذكرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان، أن استخدام المنفذ البري بين ليبيا ومصر يقتصر وفق الترتيبات المنظمة بين البلدين على المواطنين الليبيين والمصريين فقط.
جاء ذلك تعليقًا على ما أًثير بشأن قافلة الإغاثة الدولية المتجهة إلى قطاع غزة (الصمود 2) التي يُشارك فيها متطوعون من أكثر من 11 دولة واعتقال 10 ناشطين من القافلة.
وقالت الوزارة إن الجهات المختصة في المنطقة الشرقية تعاملت مع الموضوع في إطار المسؤولية القانونية والإنسانية، وأن “جميع الأشخاص المعنيين يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية”.
وجدّدت تأكيد الموقف الليبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مُشدّدة على أن “احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز”.
وكانت تقارير إيطالية قد تحدث عن احتجاز ناشطين إيطاليين مع 8 من جنسيات أخرى أثناء محاولتهم التفاوض لعبور قافلة المساعدات إلى شرق ليبيا ثم مصر وصولا إلى القطاع المحاصر، مشيرة إلى نقل المحتجزين إلى مدينة بنغازي.
وقبل ذلك، أعلن الائتلاف الليبي لدعم الحق الفلسطيني الأحد 24 مايو فقدان الاتصال بـ10 مشاركين في قافلة الإغاثة الدولية من 10 جنسيات أجنبية بعد وصولهم بوابة (5+5) في سرت.
