شدد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية مؤكدين أهمية دفع العملية السياسية قدما تحت رعاية البعثة الأممية بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وأكد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الثلاثي لآلية دول الجوار بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة، ضرورة مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، مشددين على أن الحل يجب أن يكون “ليبيا-ليبيا” نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
كما أكد الوزراء أن التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه للشعب الليبى.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا، بما في ذلك حوادث العنف والاغتيالات السياسية، داعين كافة الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظًا على أمن وسلامة الشعب الليبي.
كما أكد البيان رفض دول الجوار الثلاثية لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مجددا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ضمن إطار زمني محدد.
وشدد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا.
كما أشار الوزراء إلى مواصلة عقد اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية بشكل دوري لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن التطورات في ليبيا، مع الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في الجزائر.
المصدر: وزارة الخارجية المصرية
