بدأت المحكمة الجنائية الدولية أولى جلسات اعتماد التهم في قضية المتهم الليبي خالد الهيشري والمحتجز لدى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وحسب ما أعلنته المحكمة، من المقرر أن تستمر الجلسة حتى يوم الخميس المقبل 21 مايو، حيث يستمع قضاة المحكمة إلى الأدلة المقدمة ضد الهيشري في جلسة تأكيد التهم، لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي في محاكمته.
وقال مدعون عامون أمام المحكمة، إن الهيشري البالغ من العمر 47 عامًا، متهم بالإشراف على “أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا وكان معروفًا بأنه يعذب بلا رحمة، مما دفع المعتقلين لتلقيبه عزرائيل”.
وأضافوا أن الهيشري كان “يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة الذي يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا وأن آلاف الضحايا اعتُقِلوا واحتُجِزوا دون أساس قانوني وفي ظروف غير إنسانية، كما تعرّضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج”.
من جانبها، قالت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية نزهت شميم خان، إن جلسة اعتماد التهم بحق خالد الهيشري خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية لمحاسبة المشتبه بارتكابهم جرائم في ليبيا بغض النظر عن نفوذهم أو سلطتهم.
وتابعت شميم خان أنه لدى المحكمة اعتقاد بأن الهيشري يتحمل مسؤولية عن التهم الموجهة إليه من خلال سيطرته وآخرين في جهاز الردع على سجن معيتيقة بطرابلس.
وقرأ موظف بالمحكمة الدولية 17 تهمة يُواجهها الهيشري أمام المحكمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب والاضطهاد والاستعباد وذلك خلال الفترة من فبراير 2015 حتى أوائل عام 2020.
وبالمقابل، ذكر محامي الدفاع عن الهيشري أن الوقائع المنسوبة لموكله جرى تكييفها على خلاف الحقيقة، مضيفًا أن سجن معيتيقة ليس تابعًا لجهاز الردع الذي ينتمي إليه موكله بل إلى “النيابة العامة ووزارة العدل”.
وأشار محامي الدفاع أمام المحكمة إلى أن “جهاز الردع جهة حكومية وليست جماعة مسلحة وهي منشأة بقرار من أعلى سلطة في الدولة الليبية”.
يُذكر أن الهيشري مثل للمرة الأولى أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 3 ديسمبر الماضي 2025.
وسبق أن أعلن الناطق باسم المحكمة فادي العبد الله، أن السلطات الألمانية اعتقلت الهيشري، تنفيذًا لأمر اعتقال صادر عن المحكمة في 10 يوليو 2025.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية
