شدد وفد ليبي من حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع لجنة التعاون الرباعي لمكافحة الهجرة غير النظامية، في العاصمة الإيطالية روما، على موقف ليبيا من ملف الهجرة غير النظامية، واصفًا إياه بـ “الملف السيادي والأمني والإنساني”، ومؤكدًا أن ليبيا ليست موطنًا للهجرة، ولن تقبل بالتحول إلى منطقة “توطين” للمهاجرين.
وطالب الوفد الذي ضم مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بأن تُبنى معالجة ظاهرة الهجرة على شراكة دولية تركز على مستويين، الأول: دعم قدرات الدولة الليبية مؤسساتياً ولوجستياً، وتحديداً وزارتي الدفاع والداخلية. والثاني: دعم الدول المصدرة للهجرة، وتعزيز برامج العودة الطوعية، ودعم مشاريع التنمية والاستقرار في المناطق الليبية المتأثرة بمسارات الهجرة.
واستعرض الوفد مع مستشاري الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى من تركيا وقطر وإيطاليا؛ الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة أخيرا، والمتمثلة في توجيه الدعم لوزارتي الدفاع والداخلية، وتطوير قدرات خفر السواحل، وتكثيف العمليات الميدانية ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق الفني والسياسي بين الدول الأربع، وتطوير آليات الدعم التقني واللوجستي المقدم لليبيا، بحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: بيان
