أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة قرارا يقضي بإيقاف إذن مزاولة شركة “الديوانية للتفتيش والمطابقة”، وإيقاف تداول أي شهادات صادرة عنها في الاعتمادات المستندية الخارجية.
وجاء في القرار أن الإيقاف تم بناء على إصدار الشركة شهادة غير مطابقة للمواصفات القياسية لشحنة موردة عبر اعتماد مستندي قيمته تتجاوز 108 آلاف يورو.
ونصّ القرار على إحالة ملف الشركة إلى مأمور الضبط القضائي بالوزارة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ضبط مركز جمرك ميناء الخمس البحري خمس حاويات بسعة 40 قدما، موردة بموجب اعتماد مستندي وتبيّن فور فتح الحاويات وجود انفجار وانتفاخ في عدد من العلب المنقولة، بالتزامن مع انبعاث روائح كريهة.
المصدر: وزارة الاقتصاد
